المؤسس المدير العام . رضا العجمي      |      الإثنين 18 ديسمبر 2017
الرئيسية / وطنية / مجلس النواب / 60  قتيل وألفي جريح من الأمنيين ضحايا الاعتداءات الارهابية منذ 2011
wazirdakhiliale310516x1

60  قتيل وألفي جريح من الأمنيين ضحايا الاعتداءات الارهابية منذ 2011

 

تونس – الضمير

 

شرعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 13 جويلية، بمناقشة مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة، بعقد جلسة استماع إلى وزيري الداخلية والدفاع الوطني.

وقال وزير الداخلية الهادي المجدوب، خلال جلسة الاستماع، إن 60 أمنيا قضوا و2000 أمنيا جرحوا جرّاء وقوع عمليات ارهابية في البلاد منذ العام 2011 إلى غاية اليوم.

وأوضح المجدوب أن مشروع القانون يندرج في إطار منهج اصلاحي كامل تبنته وزارة الداخلية منذ عام 2011 ويهدف إلى تطوير الإطار التشريعي ينطبق على العمل الأمني وملاءمته مع التحديات الجديدة التي فرضتها مرحلة الانتقال الديمقراطي والظرف الدقيق الذي مازالت تمر به البلاد.

وأضاف أن هذا المشروع جاء لتكريس المعايير الخاصة باستعمال القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

وأشار الوزير إلى أن التشريع التونسي فيه عديد النقائص في هذا المجال حيث أن الأحكام الحالية في المجلة الجزائية وغيرها من القوانين غير كافية لضمان الحماية اللازمة للمؤسستين الأمنية والعسكرية والسلامة الشخصية لقوات الأمن الداخلي والعسكريين، وأسوة بما اتخذته بعض الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة من تدابير تشريعية في الغرض تولت وزارة الداخلية إعداد المشروع المعروض.

وذكّر بأن إعداد هذا المشروع تم خلال حكومة الحبيب الصيد عام 2015 وتم وضعه ضمن برنامج أولويات الحكومة الحالية.

وحسب المجدوب فإن هذا المشروع يرتكز على جملة من المبادئ أهمها التأكيد على أن الهدف منه حماية استقرار المجتمع بأكمله وذلك من خلال حماية أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين والديوانة من الأخطار التي تتهدد سلامتهم باعتبارهم مسؤولين وفق أحكام الدستور على حفظ الأمن وحماية المواطنين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

ويحمّل المشروع الدولة واجب حماية هذه القوات من التهديدات والاعتداءات وتعويض الأضرار المادية المترتبة عن الاعتداءات، وحماية أسرار الأمن الوطني باعتبار ما ينجر عن المساس بها من تداعيات خطيرة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وجاء في المشروع أن حماية المؤسسة الأمنية والعسكرية والديوانية كهيئات رسمية من الاعتداءات الخطيرة التي قد تستهدفها بقصد الإضرار بالأمن العام سواء من خلال إلحاق ضرر بالإمكانيات البشرية والمادية أو من خلال المساس من معنويات أفرادها وجاهزيتهم وحماية أعوان هذه الأسلاك والتهديدات المسلطة عليهم أثناء أداء مهامهم وكذلك لصفتهم، إضافة إلى توفير حماية لعائلاتهم أو لمن هم في كفالتهم قانونا ومحلات سكناهم ووسائل نقلهم التي يعتمدونها.

ويتضمّن مشروع القانون 20 فصلا موزعا على 5 أبواب الأول يتضمن أحكاما عامة، والثاني يتعلق بالاعتداء على أسرار الأمن الوطني، أما الباب الثالث فيتعلق بتجريم الاعتداء على القوات المسلحة والمقرات والمنشآت والتجهيزات الموضوعة في تصرفها وتحت حمايتها وفي رقابتها، والباب الرابع يتعلق بتجريم الاعتداءات والتهديدات على أعوان القوات المسلحة ومقرات سكناهم ووسائل نقلهم الخاصة، والباب الخامس يتعلق بنفي المسؤولية الجزائية على عون قوات الأمن الداخلي أو العسكري عند ردّه باستعمال القوة على الاعتداءات الخطيرة المسلطة خاصة على المقرات الأمنية والعسكرية أو مخازن الأسلحة أو التجهيزات أو المعدّات.

وشدد الهادي المجدوب على أن الهدف الأساسي من المشروع ليس الزجر بل ايجاد حماية قانونية للقوات الأمنية والعسكرية والديوانة والدعم المعنوي اعتبارا لأهمية دورها في الحفاظ على الأمن واستقرار البلاد في ظل التهديدات التي تواجهها البلاد حاليا نتيجة التحولات التي يشهدها ليس فقط الوضع في تونس بل الوضع الإقليمي.

شاهد أيضاً

1513420003_article

باجة: إيقاف عمدة ”المنشية” بشبهة الإرهاب

تونس – الضمير   تم اليوم السبت 16 ديسمبر 2017، إيقاف عمدة المنشية من معتمدية …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *