المؤسس المدير العام . رضا العجمي      |      الأحد 22 أكتوبر 2017
الرئيسية / وطنية / سياسية / القضاء العسكري: لا يمكن الآن تحديد المسؤوليات في حادثة غرق القارب
687474703a2f2f62696e61616e6577732e6e65742f77702d636f6e74656e742f75706c6f6164732f323031352f30342f6a7573746963652e6a7067

القضاء العسكري: لا يمكن الآن تحديد المسؤوليات في حادثة غرق القارب

تونس – الضمير

 

أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه “لا يمكن في الوقت الراهن تحديد المسؤوليات القانونية لمختلف الأطراف المتدخلة في واقعة غرق قارب ليلة 8 أكتوبر 2017، إثر اصطدامه بخافرة عسكرية، إلا بعد ورود نتائج التساخير الفنية واستكمال الأبحاث التحقيقية”.

وبينت الوكالة أن “النيابة العسكرية بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، فور علمها بالواقعة، قامت بفتح بحث تحقيقي في الموضوع، وتوجه قاضي التحقيق العسكري المتعهد بالقضية، صحبة وكيل الجمهورية، فورا إلى القاعدة البحرية بصفاقس، أين باشر الأبحاث الأولوية وقام بالمعاينات اللازمة. كما أصدر التساخير الفنية الضرورية للتعرف على هوية الغرقى والوقوف على الأسباب الحقيقية لملابسات حادثة غرق القارب”.

ودعت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغها، إلى “عدم استباق نتيجة التحقيق في القضية، وذلك حفاظا على سلامة الأبحاث ونجاعتها وضمانا لحقوق جميع الأطراف واحتراما لمشاعر المنكوبين وذويهم”.

يذكر أن وزارة الدفاع الوطني أصدرت، أمس الثلاثاء، بلاغا أوضحت فيه أن “التفقدية العامة للقوات المسلحة باشرت المعاينات اللازمة للوقوف على سلامة الإجراءات المتبعة وتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بأسباب الحادث”.

ويتمثل الحادث المذكور في اصطدام زورق تونسي يقل مهاجرين غير شرعيين مع وحدة تابعة لجيش البحر كان قد جد ليلة الأحد الماضى، على بعد 54 كلم من شاطئ العطايا بجزيرة قرقنة. وأسفر عن وفاة 8 أشخاص وإنقاذ 38 شخصا آخرين.

وكانت وزارة الدفاع الوطني ذكرت في بلاغ أصدرته الاثنين، أنه “أثناء الاقتراب لمحاولة التعرّف على المركب، إصطدم هذا الأخير بالوحدة البحرية مما أدى إلى غرقه”.

شاهد أيضاً

بن سالم

بن سالم: لجنة المالية ستناقش قانون المالية التكميلي لسنة 2017 يوم الثلاثاء القادم

تونس – الضمير   قال عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب محمد بن سالم ان …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *